نروي ما يترك أثرًا
EN
الرئيسية نكشف نفسر نحلل نحكي نناقش ننصف
عن أثر
السياسات التحريرية تواصل معنا

الدليل التحريري وسياسة النشر

منصة «أثر» رقم الإصدار: 1.0 أغسطس 2026

أولًا: مقدمة

يُعد هذا الدليل المرجع الرسمي للمبادئ التحريرية وسياسات النشر في منصة «أثر»، ويحدد المعايير المهنية والأخلاقية التي تحكم إنتاج المحتوى الصحفي ونشره على جميع منصات المؤسسة.

ويهدف الدليل إلى توحيد منهجية العمل التحريري، وضمان الالتزام بأعلى معايير الدقة، والاستقلالية، والنزاهة، والشفافية، والإنصاف، بما يعزز ثقة الجمهور في المحتوى الذي تقدمه «أثر» ويخدم المصلحة العامة.

وتلتزم «أثر» بإنتاج صحافة تستند إلى الأدلة والوثائق والبيانات الموثوقة، وتُعلي من قيمة الحقيقة، وتلتزم بحق الجمهور في الوصول إلى معلومات دقيقة ومتوازنة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وأخلاقيات المهنة.

ويُطبق هذا الدليل على جميع المواد الصحفية التي تنتجها المنصة، بما يشمل التحقيقات الاستقصائية، والتقارير، والتحليلات، وصحافة البيانات، والمحتوى متعدد الوسائط، كما يلتزم به جميع العاملين والمتعاونين مع «أثر» في مختلف مراحل العمل التحريري، من اقتراح الأفكار وجمع المعلومات والتحقق منها، مرورًا بالتحرير والمراجعة، وانتهاءً بالنشر والتحديث والتصحيح.

ثانيًا: الرؤية

ثالثًا: الرسالة

تقديم محتوى صحفي موثق يعتمد على الأدلة والبيانات والتحقيق الميداني والتحليل المتوازن، مع الالتزام الكامل بالاستقلالية والنزاهة واحترام كرامة الإنسان.

رابعًا: المبادئ التحريرية العامة

تشكل المبادئ الآتية الأساس الذي تستند إليه جميع القرارات التحريرية في «أثر»، وتوجه عملية إنتاج المحتوى الصحفي في مختلف مراحله، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، وتعزيز ثقة الجمهور في المحتوى المنشور.

تلتزم «أثر» بالبحث عن الحقيقة ونشر المعلومات الدقيقة والموثقة، وتتحرى صحة جميع الوقائع والبيانات والأرقام والأسماء والاقتباسات قبل النشر. وتعتمد المنصة على التحقق المستقل من المعلومات كلما كان ذلك ممكنًا، وتقدم الدقة على السبق الصحفي عند تعارضهما. كما تلتزم بتصحيح الأخطاء بشفافية وسرعة وفق سياسة التصحيح المعتمدة، وتمتنع عن نشر المعلومات غير المؤكدة أو المضللة أو المجتزأة من سياقها بما يؤدي إلى تشويه الحقائق أو تضليل الجمهور.

تحافظ «أثر» على استقلالها التحريري الكامل، وتتخذ قراراتها التحريرية بمعزل عن أي ضغوط أو مصالح سياسية أو اقتصادية أو تجارية أو أيديولوجية أو شخصية. ولا يجوز لأي جهة ممولة أو معلنة أو شريكة أو لأي طرف ذي مصلحة التأثير في اختيار الموضوعات أو مضمونها أو توقيت نشرها أو نتائجها.

يلتزم جميع العاملين والمتعاونين مع «أثر» بأعلى معايير النزاهة والصدق والأمانة المهنية، ويمتنعون عن اختلاق الوقائع أو فبركة الأدلة أو تحريف التصريحات أو إخفاء المعلومات الجوهرية أو استخدام وسائل غير مشروعة للحصول على المعلومات، إلا في الحالات الاستثنائية التي تبررها المصلحة العامة ووفق الضوابط التحريرية والقانونية.

تضع «أثر» المصلحة العامة في صميم رسالتها التحريرية، وتعطي الأولوية للموضوعات التي تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وكشف الحقائق، وإثراء النقاش العام، وتمكين الجمهور من الوصول إلى معلومات موثوقة تساعده على فهم القضايا واتخاذ قرارات مستنيرة. كما توازن المنصة بين حق الجمهور في المعرفة واحترام الخصوصية والكرامة الإنسانية.

تلتزم «أثر» باحترام مبادئ حقوق الإنسان في جميع مراحل العمل الصحفي، وتحرص على تقديم تغطية منصفة تراعي التنوع والاختلاف، وتمتنع عن نشر أي محتوى يتضمن تمييزًا أو تحريضًا على الكراهية أو العنف أو الوصم أو الإقصاء، كما تراعي حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات أو التهميش.

خامسًا: الألتزام المهني والأخلاقي

احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم، وعدم نشر المعلومات الشخصية إلا إذا اقتضتها المصلحة العامة ووفق الضوابط المهنية والقانونية.

الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي في جميع مراحل إعداد المادة، من جمع المعلومات والتحقق منها إلى التحرير والمراجعة والنشر والتحديث.

سادسًا: النوع الاجتماعي وقضايا النساء

تلتزم «أثر» بتبنّي مقاربة تحريرية حساسة للنوع الاجتماعي، تراعي الفروق في التجارب والفرص والتحديات بين النساء والرجال وسائر الفئات، وتضمن تمثيل النساء بوصفهن فاعلات في الشأن العام، لا بوصفهن موضوعًا ثانويًا أو استثنائيًا في التغطية الصحفية.

وتؤمن المنصة بأن قضايا النساء ليست ملفات هامشية، بل هي جزء أصيل من قضايا المجتمع والاقتصاد والسياسة والتعليم والصحة والعمل والعدالة والأمن والحقوق. ولذلك تلتزم «أثر» بما يلي:

السعي إلى تمثيل النساء بوصفهن مصادر وخبيرات وصاحبات رأي وشاهدات وفاعلات في مختلف التغطيات، لا في الملفات المرتبطة بالنساء فقط.

مراعاة التنوع داخل قضايا النساء، بما يشمل الاختلافات المرتبطة بالعمر، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والوضع الاقتصادي، والانتماء الاجتماعي، والخلفية الثقافية.

استخدام المصطلحات القانونية والاجتماعية الدقيقة عند تناول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحرش، والتمييز، والزواج المبكر، والحرمان من الحقوق، والتمييز في العمل أو التعليم أو الصحة.

عدم نشر أي تفاصيل قد تؤدي إلى كشف هوية الضحية أو تعريضها للخطر، إلا إذا كانت هناك ضرورة تحريرية واضحة ومصلحة عامة راجحة وبعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

احترام حق النساء والفتيات في الخصوصية، خاصة في القضايا المتعلقة بالعنف الأسري، والتحرش، والاعتداء الجنسي، والابتزاز، والتمييز، والصحة الإنجابية، والهوية الشخصية.

الحصول على موافقة واضحة ومستنيرة قبل إجراء المقابلات أو استخدام الشهادات أو الصور أو التسجيلات، مع مراعاة أن الموافقة قد تتأثر بالخوف أو الضغط أو عدم التوازن في القوة.

السعي المنهجي إلى الاستعانة بخبيرات ومتحدثات في مختلف الملفات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والقانون والأمن والتكنولوجيا والعلوم.

سابعًا: معايير اختيار الموضوعات

ثامنًا: أنواع المحتوى

تاسعًا: قواعد التحقق من المعلومات

عاشرًا: المصادر

تسعى «أثر» إلى تنويع مصادرها وعدم الاعتماد على مصدر واحد في القضايا الجوهرية، وتُفضل المصادر الأولية كلما كانت متاحة، مثل الوثائق الأصلية، والسجلات العامة، والأحكام القضائية، والتصريحات المباشرة، والبيانات الرسمية، والمقابلات الميدانية.

تُقيَّم كل معلومة وفقًا لموثوقية المصدر، ومدى اطلاعه المباشر على الوقائع، ودوافعه المحتملة، وسجله السابق في تقديم المعلومات، ومدى إمكانية التحقق من أقواله من خلال مصادر أخرى.

لا يجوز استخدام مصدر مجهول إلا وفق ضوابط صارمة، وبموافقة الإدارة التحريرية، وبعد التأكد من أن المعلومات ذات أهمية عامة واضحة، وأن الحصول عليها من مصدر معلن غير ممكن أو قد يعرّض المصدر أو غيره لخطر حقيقي أو يمنع الوصول إلى الحقيقة.

ألا يُستخدم المصدر المجهول وحده لإطلاق اتهامات خطيرة أو ادعاءات تمس السمعة أو الحقوق ما لم تكن هناك أدلة قوية ومراجعة تحريرية وقانونية كافية.

عند استخدام مصدر مجهول، يجب أن تكون صياغة الإسناد دقيقة وغير مضللة، مثل: «قال مصدر مطلع»، أو «أفاد مسؤول سابق طلب عدم ذكر اسمه»، أو «بحسب مصدر مشارك في الملف»، مع تجنب العبارات الفضفاضة التي توحي بموثوقية غير مبررة.

يُحظر استخدام المصادر المجهولة لترويج الشائعات، أو تصفية الحسابات، أو تمرير معلومات دعائية، أو إخفاء ضعف التحقق، أو إضفاء مصداقية زائفة على مادة غير مكتملة.

تلتزم هيئة التحرير بتوثيق هوية المصدر المجهول داخليًا، وسبب عدم الكشف عنه، وتقييم موثوقيته، والجهة التي وافقت على استخدامه، وذلك لأغراض المراجعة والمساءلة الداخلية.

الحادي عشر: حماية المصادر

تلتزم المنصة بحماية المصادر السرية، وعدم الكشف عن هويتها إلا بموافقتها أو إذا أوجب القانون ذلك بعد استنفاد جميع السبل القانونية المتاحة.

الثاني عشر : سلامة الصحفي وحماية المصادر

تضع «أثر» سلامة الصحفيين والعاملين والمتعاونين معها، وكذلك سلامة المصادر، في مقدمة أولوياتها التحريرية. وتؤمن المنصة بأن الحصول على المعلومات لا يبرر تعريض أي شخص لخطر جسدي أو نفسي أو قانوني أو رقمي، وأن حماية الإنسان تسبق الحصول على أي معلومة أو سبق صحفي.

وعليه، لا يُطلب من الصحفي أو المصدر القيام بأي إجراء قد يعرضه لخطر غير مبرر، ويحق للصحفي الامتناع عن متابعة مهمة صحفية، أو إنهاء مقابلة، أو تعليق التواصل مع مصدر، إذا قدّر أن استمرار العمل قد يهدد سلامته أو سلامة المصدر أو أي شخص آخر.

وعند التعامل مع المصادر المجهلة أو الحساسة، تُقيِّم «أثر» المخاطر المحتملة قبل جمع المعلومات أو نشرها، وتتخذ التدابير المناسبة للحد منها، بما في ذلك اختيار وسائل اتصال آمنة، وتقليل تداول البيانات التعريفية، وتأجيل أو حجب بعض التفاصيل إذا كان نشرها قد يؤدي إلى كشف هوية المصدر أو تعريضه أو تعريض الصحفي لأي انتقام أو ملاحقة أو أذى.

ولا يجوز التضحية بسلامة الصحفي أو المصدر أو أي متعاون مع المنصة في سبيل الحصول على معلومة، مهما بلغت أهميتها الصحفية. وفي حال تعارض المصلحة التحريرية مع اعتبارات السلامة، تُقدَّم السلامة على النشر، ويُتخذ القرار التحريري الذي يضمن تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن.

الثالث عشر: أخلاقيات المقابلات

الثالث عشر: اللغة وأسلوب الكتابة

الرابع عشر: الصور والوسائط

تجنب أي صور أو مواد بصرية تُشيّء النساء أو تُعيد إنتاج صور نمطية مهينة أو تكشف هوية ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

الخامس عشر: سياسة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

تلتزم «أثر» بأن يبقى العمل الصحفي مسؤولية بشرية كاملة في جميع مراحله، بدءًا من اختيار الفكرة وجمع المعلومات، مرورًا بالتحقق والتحليل والتحرير، وانتهاءً بالمراجعة والنشر. وتؤمن المنصة بأن أدوات الذكاء الاصطناعي، رغم ما توفره من إمكانات تقنية، لا تمتلك القدرة على التحقق من الوقائع أو تقييم السياقات أو ممارسة الحكم التحريري، ومن ثم لا يجوز الاعتماد عليها في إنتاج المحتوى الصحفي.

لا تقبل «أثر» نشر أي مادة صحفية يكون الذكاء الاصطناعي قد تولى إعدادها أو صياغتها بصورة جوهرية. ويجب أن يكون المحتوى المنشور من إنتاج صحفي أو محرر بشري، وأن يعتمد على جمع المعلومات والتحقق منها وتحليلها وصياغتها وفقًا للمعايير التحريرية المعتمدة في أثر.

ويجوز الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي في بعض المهام التقنية أو اللغوية المساندة، شريطة ألا تحل محل العمل التحريري البشري، وألا تؤثر في أصالة المحتوى أو استقلاليته أو دقته، وأن يخضع النص في جميع الأحوال لمراجعة بشرية كاملة قبل النشر.

إنتاج صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية أو وثائق اصطناعية توحي بأنها حقيقية دون الإفصاح عنها، أو استخدامها بما قد يضلل الجمهور.

لا تُعد مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي مصدرًا للمعلومات، ولا يجوز الاستناد إليها بوصفها دليلًا أو مرجعًا أو سندًا صحفيًا.

وتلتزم «أثر» بالتحقق من جميع المعلومات من مصادرها الأصلية، مثل الوثائق الرسمية، والسجلات العامة، وقواعد البيانات، والدراسات العلمية، والمقابلات المباشرة، والشهادات الموثقة، ولا يُعتد بأي معلومة يوردها الذكاء الاصطناعي ما لم تُثبت صحتها من خلال مصادر مستقلة وموثوقة.

تبقى المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات، وسلامة الوقائع، وصحة التحليل، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية مسؤولية الصحفي والمحرر وهيئة التحرير، ولا يجوز الاحتجاج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتبرير أي خطأ مهني أو قانوني أو أخلاقي.

يُحظر إدخال أي وثائق غير منشورة، أو معلومات سرية، أو بيانات شخصية، أو بيانات تعريفية تخص المصادر أو التحقيقات الجارية في أي أداة ذكاء اصطناعي عامة أو غير معتمدة من المؤسسة، حفاظًا على سرية المعلومات وأمن المصادر وسلامة العمل الصحفي.

السادس عشر: سياسة التصحيح والتحديث

تلتزم «أثر» بالدقة والشفافية والمساءلة، وتقر بأن وقوع الأخطاء المهنية أمر وارد، إلا أن التعامل معها بمسؤولية وسرعة يمثل جزءًا أساسيًا من النزاهة الصحفية وتعزيز ثقة الجمهور. لذلك تلتزم المنصة بتصحيح أي خطأ يثبت وجوده وفقًا للضوابط الآتية:

أنواع التصحيحات

وتشمل الأخطاء الإملائية أو النحوية أو التنسيقية أو غيرها من الأخطاء التي لا تؤثر في المعنى أو الوقائع، ويجوز تصحيحها دون إصدار إشعار مستقل.

وتشمل الأخطاء المتعلقة بالوقائع أو الأسماء أو الأرقام أو التواريخ أو الاقتباسات أو أي معلومات قد تؤثر في فهم القارئ للمادة أو استنتاجاتها. وفي هذه الحالات، تُصحح المعلومة مع الإشارة بوضوح إلى أن المادة خضعت لتصحيح، مع بيان طبيعة الخطأ والتصويب.

إذا استجدت معلومات أو تطورات لاحقة بعد النشر، تُحدَّث المادة بما يعكس المستجدات، مع توضيح تاريخ التحديث عند الاقتضاء، على ألا يُقدَّم التحديث بوصفه تصحيحًا إذا لم يكن هناك خطأ في النسخة الأصلية.

تلتزم «أثر» بمراجعة أسباب الأخطاء الجوهرية وتحليلها دوريًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين آليات التحرير، والتحقق، والمراجعة، بما يسهم في الحد من تكرارها وتعزيز جودة المحتوى الصحفي.

السابع عشر: المحتوى المحظور

الثامن عشر: التعليقات والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون

ترحب «أثر» بالنقاش المسؤول، مع حذف أو حجب التعليقات التي تتضمن سبًا أو قذفًا أو تحريضًا على الكراهية أو العنف أو نشر معلومات شخصية أو محتوى مخالفًا للقانون.

الحادي والعشرون: حقوق الملكية الفكرية

جميع المواد المنشورة محمية بحقوق الملكية الفكرية، ولا يجوز إعادة نشرها أو استخدامها إلا وفق الشروط التي تحددها أثر أو بعد الحصول على إذن مسبق، مع الالتزام بنسبة المحتوى إلى مصدره.

التاسع عشر: إجراءات المراجعة قبل النشر

وتلتزم هيئة التحرير بأن تكون كل مرحلة موثقة بالقدر المناسب، خاصة في المواد الحساسة أو الاستقصائية أو التي تعتمد على مصادر مجهولة أو بيانات معقدة أو قضايا تمس النساء والفئات الأكثر عرضة للخطر.

العشرون: الالتزام بالدليل

يُعد هذا الدليل ملزمًا لجميع العاملين والمتعاونين مع «أثر»، ويجوز مراجعته وتحديثه دوريًا لمواكبة التطورات المهنية والتقنية والتشريعية، على أن تُعتمد أي تعديلات من الإدارة التحريرية وتُبلَّغ إلى فريق العمل.

آخر تحديث: أغسطس 2026

رقم الإصدار:1.0

حقوق النشر © منصة «أثر»

آخر تحديث: أغسطس 2026

حقوق النشر © منصة «أثر»

محتويات الوثيقة