في مصر، يعيش ملايين المواطنين أزمة سكن مستمرة تتفاقم عامًا بعد عام. بينما تتوسع المشروعات العقارية الفاخرة في المدن الجديدة، يظل الحصول على مسكن ملائم حلمًا بعيدًا لشريحة واسعة من الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر هشاشة. هذا التحقيق يتتبع مسار السياسات الحكومية التي أسهمت في تشكيل سوق عقاري يخدم المضاربين أكثر مما يخدم المواطنين.
السياسات العقارية: من يستفيد؟
على مدار العقد الماضي، اتجهت الحكومة المصرية نحو تبني نموذج تنموي يعتمد بشكل أساسي على قطاع العقارات كمحرك للنمو الاقتصادي. وقد تجلى ذلك في إطلاق عشرات المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الفاخر، مع تخصيص أراضٍ حكومية بأسعار تفضيلية لكبار المطورين العقاريين.
"الأرض التي تُخصَّص لكبار المطورين بسعر تفضيلي كان يمكن أن توفر مساكن لآلاف الأسر"
تكشف البيانات التي حصل عليها فريق التحقيق أن أكثر من 60% من الأراضي المخصصة للمشروعات العقارية في المدن الجديدة ذهبت إلى خمس شركات كبرى فقط، وأن أسعار التخصيص كانت أقل بنسبة تتراوح بين 30% و50% من القيمة السوقية في كثير من الحالات.
خريطة المضاربين
رصد التحقيق شبكة من العلاقات بين كبار المطورين العقاريين ومسؤولين حكوميين سابقين، حيث انتقل عدد من المسؤولين بعد تركهم لمناصبهم إلى مجالس إدارات شركات عقارية كبرى. هذا التداخل بين القطاعين العام والخاص يثير تساؤلات جدية حول نزاهة عمليات تخصيص الأراضي.
كما تُظهر الوثائق التي حصلنا عليها أن بعض عمليات التخصيص تمت بالأمر المباشر دون مزايدات علنية، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة لإدارة أملاك الدولة. وفي حالات أخرى، أُعيد تقييم الأراضي بعد تخصيصها بأسعار أعلى بكثير من سعر التخصيص الأصلي.
"نحن أمام نظام يُعيد إنتاج التفاوت: من يملك الأرض يملك المستقبل"
الثمن الذي يدفعه المواطن
في الوقت الذي تتوسع فيه المشروعات الفاخرة، يضطر ملايين المصريين إلى العيش في مناطق عشوائية أو غير مخططة، حيث تغيب الخدمات الأساسية ويصعب الحصول على عقود ملكية رسمية. ووفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نحو 12 مليون مواطن يعيشون في ظروف سكنية غير ملائمة.